[ امكان واقعي ] امتناع از جهت موانع قرار داده شده در شرع مقدس است ، مانند از نه سال كوچك‌تر بودن ويائسگى . بنابر اين ، معناى قاعده اين خواهد بود : هر خونى كه از جهت موانع شرعي ، حيض بودن آن ممتنع نباشد ( جامع همهء شرايط وخالى از موانع باشد ) محكوم به حيض است ؛ گرچه حيض بودن آن معلوم نباشد . 3 بنابر اين ، امكان ، امكان شرعي خواهد بود . 4 بعضي ، مراد از امكان در قاعده را امكان وقوعى دانسته‌اند . مقصود از امكان وقوعى ، امكاني است كه بر وقوع آن در خارج محذور عقلي يا شرعي لازم نمىآيد . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود : هر خونى كه از حيض بودن آن ، در بيرون محذور عقلي يا شرعي لازم نيايد ، محكوم به حيض است . 5 اين معنا نيز بر حسب ظاهر به معناى نخست باز مىگردد . گستره : درمواردى كه در شرع مقدس براي تشخيص نوع خون ، نشانه‌هايى قرار داده شده است ، قاعدهء امكان در آن موارد جارى نمىشود ، مانند جايى كه خون ، به خون بكارت يا زخم اشتباه شود ؛ چون در شرع مقدس براي تشخيص خون بكارت يا زخم از غير آن ، علائمى قرار داده شده است . 6 آيا قاعدهء امكان در همهء شبهات ، أعم از حكمي وموضوعي جارى مىشود ويا اختصاص به شبهات موضوعي دارد ؟ جمعى قائل به قول دوم شده وقاعده را در شبهات حكمي جارى ندانسته‌اند . بنابر اين ، اگر شك در حيض بودن خونى ، ناشى از شك در شرط يا مانع بودن چيزى از نظر شرع باشد ، قاعده جارى نمىشود ؛ اما اگر خون ، داراى شرايط كلى حيض باشد ومانع شرعي نيز وجود نداشته باشد وشك ، ناشى از ويژگيهاى بيرونى آن باشد ، قاعده جارى مىگردد . 7 آيا قاعدهء امكان در خونى كه أوصاف خون حيض ، همچون با حرارت وفشار خارج شدن را ندارد نيز جارى مىشود يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 8 مدرك قاعده : بر اعتبار قاعدهء امكان به أموري استناد شده است ، از جمله :